قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلزام عميل أن يؤدي لأحد البنوك مبلغاً وقدره 464.8 مليون ريال، قيمة المديونية المترصدة في ذمته، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف. تتحصل وقائع الدعوى حسبما تبين من أوراقها في أن البنك المستأنف أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة دعوى قُيدت إلكترونياً، طالباً الحكم …
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
محرك بحث أخباري شامل
