في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المتواصل بالاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، استكمالًا للدعم الذي حظي به القطاع خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار بعد مرحلتين سابقتين تحمّلت خلالهما الدولة المقابل المالي عن المنشآت الصناعية، في إطار تمكين هذا القطاع الحيوي وتخفيف الأعباء عنه، قبل أن يصدر اليوم الإعفاء الكامل، بما يعكس قناعة الدولة بأهمية الصناعة كأحد محرّكات النمو الاقتصادي في المملكة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
