وأكدت وكيل وزارة المعادن، د. هند صديق، على سيادة الوزارة في جميع مراحل التعامل مع المعادن، مشيدة بالتنسيق المؤسسي مع هيئة المواصفات. من جهتها، شددت د. رحبة سعيد، مدير الهيئة، على أهمية إصدار قانون حديث يحمي المستهلك ويعزز الاقتصاد الوطني.
ودعا الجيولوجي المستشار أحمد هارون، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إلى أن يكون القانون شاملاً ليغطي الذهب، الفضة، البلاتين، التيتانيوم، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة، مع ضرورة ضبط التصديقات المرتبطة بالتعامل فيها.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
