كشف تحقيق أمني وإداري في الكويت واحدة من أكثر قضايا التزوير الجنسي والجنسية المثيرة للجدل، تصل تداعياتها إلى أكثر من 133 شخصاً، وتعود بداياتها إلى سبعينيات القرن الماضي. وتحمل القضية شبهة تواطؤ من موظفين في إدارة الجنسية، لتبرز محاولات احتيال هائلة استهدفت تحويل الإناث إلى ذكور وزيادة التبعيات على ملفات الجنسية بطريقة غير مشروعة.
بدأت القصة مع فتاة من مواليد الستينات، كانت مسجلة باسم «نوره» في شهادة ميلاد 1969، لتحصل لاحقاً على قيد آخر في 1998، حيث تم تحويلها إلى ذكر باسم «نور» باستخدام مستندات مزورة. وأظهرت التحقيقات أن القيد الجديد جاء بناءً على طلب «ساقط قيد» من مزور غير كويتي استغل التواطؤ داخل إدارة الجنسية، ليحول القيد من أنثى إلى ذكر بطريقة احتيالية، ما أضاف 52 شخصاً تبعيات لهذا الملف، بينهم أبناء وأحفاد.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.