أصدر الدكتور كامل الطيب ادريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي قراراُ بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والاداري لوزارة المالية بما لا يتعارض مع لوائح تاسيس تلك الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزاء رقم (104) لسنه 2021 م .
ووجه القرار وزراتي العدل والمالية وشركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.