تبحث المفوضية الأوروبية عن سبل قانونية لفسخ عقود الغاز الآجلة الموقعة مع روسيا، للتهرب من سداد الغرامات والمستحقات للجانب الروسي.
ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر أن المفوضية الأوروبية تدرس هذه العقود لتحديد ما إذا كانت الشركات الأوروبية، التي وقعتها لديها القدرة لإعلان حالة “القوة القاهرة” وإنهاء العلاقات مع موردي الغاز الروسي.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.