عارضت إسرائيل بشدة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لكن عند بدء تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تحولت إلى قرار أممي صادر عن مجلس الأمن الدولي، لم يجد الأطراف بديلاً عن السلطة الفلسطينية لإدارة الملفات المدنية، من سجلات المواليد والوفيات، مروراً ببطاقات الهوية وجوازات السفر والمعابر، وصولاً إلى الشهادات المدرسية والجامعية.
أولى المحطات التي اضطرت إسرائيل فيها للتنازل عن شرطها المسبق بعدم عودة السلطة إلى غزة، هو معبر رفح الحدودي مع مصر، إذ وافقت على قيام طواقم من سلطة المعابر وأجهزة الأمن الرسمية بإدارة المعبر، وان اشترطت عدم ارتدائهم الزي الرسمي والشعارات التي تمثل السلطة مثل شعار النسر.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
