وقال اقتصاديون لـ”العربي الجديد” إن أزمة جنوب السودان الاقتصادية تتعدد أسبابها نتيجة للاضطرابات السياسية، والتي أدت إلى توقف انعقاد مجلس الوزراء لعدة أشهر باعتباره محرك الحوكمة في جنوب السودان. فالمادة 109 من دستور جنوب السودان الانتقالي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة بوصفها أعلى سلطة تنفيذية مسؤولة عن صياغة السياسات، والموافقة على الميزانية، وتنفيذ القوانين.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.