السلع المشمولة بالقرار تشمل:
وشدد القرار على حظر تعبئة الوقود في غير خزانات المركبات المصممة لذلك، مع الالتزام بالضوابط التي تضعها وزارة المالية والجهات المختصة، كما يُمنع بيع أو نقل المحروقات خارج محطات الخدمة والمستودعات إلا بتصريح رسمي.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.