رئيس المحكمة الدستورية: دولة القانون لا تُبنى إلا بدستور حقيقي وفصل واضح بين السلطات

أكد رئيس المحكمة الدستورية السودانية، الدكتور وهبي محمد مختار، أن قيام دولة القانون يتطلب وجود دستور حقيقي يحظى بموافقة الأمة، إلى جانب فصل واضح بين السلطات الثلاث، مشددًا على أن المحكمة الدستورية تضطلع بدور أساسي في ضمان توافق القوانين مع الدستور، بما يحفظ الحقوق والحريات العامة.

وجاءت تصريحات وهبي خلال لقائه بعضو مجلس السيادة الدكتور عبدالله يحيى، حيث أوضح أن المحكمة لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية، بل تراقب أداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان التوازن الدستوري وحماية مبدأ سيادة القانون.

وأشار إلى أن عمل المحكمة ذو طبيعة قانونية خالصة، ويهدف إلى تحقيق الانسجام بين القوانين، ومنع التعارض بينها، بما يسهم في بناء منظومة تشريعية متماسكة تحفظ استقرار الدولة وتكفل العدالة للجميع