على سبيل المثال، أصبحت وزارة المالية تحت إدارة حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، ما أثار تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة المال العام، وإلى أي مدى تُتخذ القرارات الاقتصادية بمنطق الدولة لا بمصالح الجماعة. وبرزت ملامح فساد شملت التصرّف في الأموال بلا شفافية، وتعيينات محسوبة على الحركة، وفشل في ضبط تهريب الذهب، مما عمّق الأزمة الاقتصادية وزعزع الثقة في الوزارة. أما وزارة المعادن، التي تتبع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، فتحولت، بحسب تقارير غير رسمية، إلى منصة لتوزيع الامتيازات في قطاع الذهب عبر مسارات غامضة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
