ليس بالضرورة ان تعكس هذه القرارات وجهاً وحيداً من الاجابة على الاسئلة ولكن دعنا نرجع لمنصة التكوين، فكل هذه الاسئلة مهمة والأهم والبداية الصحيحة في محاكمة الخطوة التي اتخذها قائد الجيش لابد من ان نحاكمها وفق الحيثيات التالية:
أولاً: اننا نجد استحالة في بناء القوات المسلحة او حتى إصلاحها كقوات مهنية ووطنية دون وقف وانهاء الحرب.
ثانياً: بناء القوات المسلحة المهنية غير المسيسة والتي تعكس التنوع السوداني ولا تخوض حروب الريف لن يأتي إلا في اطار خطة شاملة لبناء الدولة وتوجهات جديدة في الحياة السياسية والاقتصادية والمحاسبة ومعالجة جذور القضايا التي قادتنا للحرب وبناء نظام جديد.
ثالثاً: تصفية وجود الإسلاميين داخل الجيش شرط رئيسي للاستقرار والديمقراطية والتنمية واصلاح العلاقات مع بلدان الجوار والمجتمع الدولي، والقوات المسلحة يجب ان لا تضم اي تكوينات سياسية.
رابعاً: الديمقراطية وخضوع القطاع الامني لسلطة مدينة ديمقراطية في مرحلتي الانتقال وبعده السلطة المنتخبة من الشعب والتي ستواصل الإصلاحات البنيوية والهيكلية للقوات المسلحة.
خامساً: القوات المسلحة لن تكتب الدواء لنفسها بعيداً عن خطة مسنودة شعبياً وجماهيرياً وتحظي بتوافق وطني كافي.
سادساً: قرار خضوع القوات الاخرى والمليشيات للقوات المسلحة يتطلب انهاء الحرب حتى لا يمثل اي شخص في الوازرة ويتحدث بطول ووزن بندقيته، لابد من ترتيبات جديدة تعمل على فصل صارم بين القطاع الأمني والحياة السياسية، ويجب ان يخضع القطاع الامني للدولة وتكون السياسية في فضاء مدني سلمي لا يتحدث فيه الشخص على حسب طول بندقيته.
اخيراً ان القرارات الاخيرة لقائد الجيش التي أزاحت بعض الضباط الاسلاميين عن المشهد أو في محاولة احتكار الجيش للسلاح غير كافية لوحدها وتتطلب مشروع وطني يحظى بالتوافق، يؤدي لانتقال مدني ديمقراطي وبناء الدولة ومن هنا يبدأ الحوار حولها.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
