حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، كيف يؤثر وجود حكومتين لطرفي الحرب على وحدة واستقرار البلاد؟ وهل ستشكل الحكومة الجديدة فرصة الجلوس للتفاوض والوصول لوقف إطلاق نار، أم ستكون سببا لانقسام جديد لخريطة دولة السودان؟.
“حكومة وهمية”، “تنظيم غير شرعي”، بهذه العبارات ردت خارجية حكومة بورتسودان على إعلان تحالف تأسيس (الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال إلى جانب كيانات مسحلة وعدد من الأحزاب أبرزها حزب الأمة) تشكيله لحكومة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور تحت مسمى “حكومة الوحدة والسلام”.
من جانبها وصفتها الكتلة الديمقراطية (كيان سياسي عسكري حليف للجيش السوداني) الحكومة الموازية بالواجهة الإسفيرية الهشة لتبرير جرائم التمرد المسلح حد وصفها مشددة على أن هذا الكيان باطل دستوريا وسياسيا وأخلاقيا.
وفي أول بادرة توافقية من نوعها؛ انضم تحالف القوى المدنية الديمقراطية “صمود” والحزب الشيوعي السوداني وعدد من الكيانات الحقوقية لحكومة بورتسودان في رفضها لتشكيل حكومة موازية.
وفور إعلان حكومة تأسيس لتشكيلها المجلس الرئاسي واختيار رئيس الوزراء توالت بيانات الرفض من الكيانات الإقليمية رافضة للخطوة معتبرة إياها “محاولة فرض واقع بالقوة” وفق ما وصفته جامعة الدول العربية.
أما مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دعا جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى رفض التجزئة مشيرا حسب بيانه الصادر في 29 يوليو الى أن تكوين حكومة موازية ستكون له عواقب وخيمة على جهود السلم والمستقبل الوجودي للبلاد.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
