ونفى الأزهر الشريف بشكل قاطع ما نُسب إلى وكيله الدكتور محمد الضويني من تصريحات حول اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم ممثلين من الأزهر دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
وجدد المركز الإعلامي للأزهر تمسك المؤسسة الدينية العريقة بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحا أن وكيل الأزهر خلال جلسة المناقشة التزم بموقف هيئة كبار العلماء التي أرسلت رفضها الرسمي لمشروع القانون إلى الجهات المختصة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
