تسعى الحكومة التونسية إلى اعتماد آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء المديونية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التوجه بات خيارًا تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددين على أن نجاحه يبقى مرهونًا بقدرة الدولة على التفاوض مع الجهات الدائنة وتحويل هذه الآلية إلى فرصة استثمارية حقيقية، دون المساس بالسيادة الاقتصادية أو التفريط في الأصول الاستراتيجية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
