وحسب تقرير نشرته (يونيسف) في مارس/ آذار الماضي، رصدت حالات اغتصاب طالت رضعا لا تتجاوز أعمارهم عاماً واحداً، في خضم الصراع الذي يعم السودان، مشيرة إلى «أن ملايين الأطفال في السودان يواجهون خطر الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي في انتهاك مروع للقانون الدولي الذي يرقى إلى مستوى جريمة حرب».
وبينت أن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال تتصاعد أثناء غزو المدن ومداهمات منازل الناس وعند الفرار من الخطر أو خلال الاحتجاز.
وأدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان الاعتداءات الممنهجة ضد الفتيات والنساء السودانيات، محذرة من أن الحروب لا تخاض على أجساد النساء.
وطالبت بضغط دولي واسع لإيقاف تلك الجرائم التي وصفتها بـ «المتوحشة وغير الإنسانية».
وأكدت أن جريمة الاغتصاب جريمة كبيرة ومعقدة، لا ينتهي تأثيرها على الضحية، وأنه بخلاف الأذى الجسدي يستمر الأذى النفسي لفترات طويلة وقد يستمر مدى الحياة، وقد يؤدي إلى الانتحار إن لم تتلق الضحية السند المناسب. ويمتد الأذى ليشمل الأسرة التي تعاني كثيراً جراء ذلك والمجتمع الذي يفقد الأمن والأمان.
واتهمت «الدعم السريع» باستخدام الاغتصاب كسلاح في حروبها، مشيرة إلى أن ذلك حدث خلال حرب دارفور وفض اعتصام المدنيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو/ حزيران 2019، وأن تلك القوات عادت واستخدمته خلال الحرب الدائرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان، الخميس، إن الناجيات من العنف الجنسي في السودان يواجهن معاناة لا توصف، مع محدودية فرص حصولهن على الرعاية والحماية والعدالة.
وأكد على ضرورة العمل لتوفير الوقاية والرعاية والحماية للناجيات من العنف الجنسي في السودان.
وتفتقر الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان إلى الرعاية الكافية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
