أعربت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية عن رفضها القاطع لإعادة تشكيل “نقابات السلطة” تحت أي ظرف من الظروف. وأكدت التنسيقية على ضرورة أن تتم أي جهود لتنظيم العمل النقابي ضمن إطار مدني ديمقراطي، مع ضرورة الحصول على موافقة القواعد النقابية. يأتي هذا الموقف في سياق التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في السودان، حيث تسعى التنسيقية للحفاظ على استقلالية النقابات وضمان عدم عودتها إلى هيمنة النظام السابق.
في بيان صحفي، أعلنت التنسيقية عن موقفها الرافض لقرار مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل، الذي يحمل الرقم (9) لعام 2025، والذي ينص على إنهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية وتشكيل لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات. واعتبرت التنسيقية أن هذا القرار يمثل محاولة واضحة لتمرير تنظيمات نقابية مرتبطة بالنظام السابق، مما يهدد مكتسبات الثورة السودانية التي حققها الشعب بتضحيات جسيمة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
