الخرطوم – أكدت هيئة «محامو الطوارئ» الحقوقية، الخميس، إطلاق سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، أحد أبرز رموز النظام السوداني السابق والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونقله إلى منزله بمدينة دنقلا شمال البلاد، دون صدور إعلان قضائي أو إجراء قانوني رسمي، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية.
واعتبرت الهيئة في بيانها أن الخطوة “صادمة”، وتعكس “غياب المسار العدلي وتعطيل العدالة”، مشيرة إلى أن الإفراج عن حسين يأتي في سياق ما وصفته بـ”الحماية السياسية لرموز النظام السابق”، خاصة بعد أن تم سابقًا إطلاق سراح النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول، بكري حسن صالح، بقرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، استنادًا إلى توصية طبية قضائية.
وتشير تقارير إلى أن بعض المفرج عنهم تلقوا العلاج في مستشفيات عسكرية، وظلوا يتحركون بحرية دون إعادة احتجازهم أو اتخاذ إجراءات تحفظية بحقهم، رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ردود قانونية متباينة في المقابل، نفى محامي عبد الرحيم محمد حسين، محمد شوكت، صحة الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن موكله لا يزال قيد الحبس في مدينة مروي ويتلقى العلاج تحت إشراف الجهات المختصة، مشددًا على أن أي إجراء قانوني بشأنه يجب أن يصدر من المحكمة المختصة فقط.
وطالبت هيئة «محامو الطوارئ» بإعادة توقيف جميع المتهمين واستئناف محاكماتهم، وكشف ملابسات الإفراج عنهم، ومحاسبة الجهات المتورطة في تعطيل العدالة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
