تصريحات جديد من مالك عقار بشأن الدعـ ـم والحرب في السودان

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد «الحركة الشعبية ـ شمال»، مالك عقار، إن الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، شكلت وضعا جديدا فيه تهديد مباشر لوجود الدولة السودانية. وفيما اعتبر استمرار تدفق السلاح إلى قوات «الدعم السريع» عدوانا عسكريا منظما، شدد على ضرورة محاسبتها وتقديم «رُعاتها الإقليميين» للعدالة الدولية.
وأشار خلال خطاب، أمس الجمعة، بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة الشعبية،
إلى ضرورة معالجة «الاختلال الهيكلي» في دولة ما بعد الاستقلال، مؤكدا «أنها أخفقت تمامًا في مخاطبة القضايا التأسيسية والمبادئ الدستورية وأسس بناء دولة المواطنة.
ورأى أنها لم تنجح في التوافق على صيغة دستورية واضحة لإدارة السودان المتنوع، وإعادة تعريف المؤسسات التي تتولى مهام إدارة السلطة وتصريف الموارد نيابة عن الشعب.
وتتمثل هذه القضايا التأسيسية، حسب عقار، في شكل ونظام الحكم (خاصة العلاقة بين المركز والأقاليم، وقسمة السلطة، وقسمة الموارد، وتعريف المؤسسات السلطوية) بالإضافة إلى تعريف العلاقة بين الدين والدولة وتعريف الهوية والنمط التنموي والعلاقات الخارجية.
ودعا الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة كل أشكال التدخل في شؤون السودان، وتسجيل إدانات صريحة لانتهاكات قوات «الدعم السريع»، واصفا إياها بـ« الميليشيا المتمردة».
وقال إن قوات «الدعم السريع» تعدت على مؤسسات الدولة بتحريض وتمويل خارجي، مشددا على ضرورة محاسبتها وتقديم «رُعاتها الإقليميين» للعدالة الدولية.
وطالب المجتمع الدولي بمساندة الدولة والشعب السوداني، معتبرا استمرار تدفق السلاح إلى الدعم السريع «عدوانا عسكريا منظما»، من قبل ما أسماها «الأنظمة الاستعمارية» التي تسعى إلى توسيع دائرة حربها «الشعواء» وإطالة معاناة الشعب السوداني.
ورأى أن توجه تلك «الأنظمة الاستعمارية» يتمثل بانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ويمثل تهديدا واضحا للسلم والأمن السوداني والإقليمي.
وأضاف: «في وقت تنفجر الأوضاع الأمنية في دول جوار السودان، يجب التأكيد على شروط الوحدة الوطنية واستقلال القرار السيادي للدولة والدفع في اتجاه تحرك العالم لإيقاف التحركات الاستعمارية، وضمان ملكية السودانيين لمفاتيح بوابة الحوار السوداني الشامل الذي يفضي إلى حل جذري للأزمة في البلاد.

السودان الجديد

وأكد على ضرورة البحث عن الإجابات الموضوعية والحلول التي تحقق السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا أن الحركة الشعبية ومكونات الجبهة الثورية التي وقعت على اتفاق سلام جوبا مع الحكومة الانتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ستعمل على تنفيذ الاتفاقية والبناء عليه مستقبلا لاستكمال تأسيس ما أسماه «السودان الجديد».

شدد على ضرورة محاسبتها وتقديم «رُعاتها الإقليميين» للعدالة الدولية

وأشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ العدالة الناجزة لإنصاف ضحايا الإبادة الجماعية ومنع إفلات الجُناة من العقاب القانوني والعمل على تأسيس دولة المواطنة المتساوية وإنفاذ القانون من أجل المحافظة على وحدة الأرض وحرية الشعب واستقلال وسيادة القرار السوداني.
وفيما يخص تنفيذ اتفاق السلام، قال إنهم لا يستطيعون تقييم تنفيذه بشكل كامل بسبب الحرب التي دخلت فيها البلاد، وأضاف «هنالك بعض البنود حصل فيها تقدم وبعضها لم تبارح مكانها».

حوار وطني

وأكد على ضرورة انخراط السودانيين في حوار وطني حول قضايا رؤية السودان الجديد «المتجددة مع الأزمنة»، مضيفا: «أمامنا أحداث سياسية وأمنية جارية تدفعنا للبحث معًا عن وصفة سودانية لمعالجة قضايا الحقوق والحريات السياسية والمدنية، ومخاطبة بناء مؤسسات دولة السلام والمواطنة المتساوية والتنمية العادلة عبر تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان».
ورأى أن الاتفاق الذي وقعته مجموعات مسلحة وأحزاب معارضة مع الحكومة الانتقالية، بعد سقوط النظام السابق، واحد من أهم المنجزات الوطنية التي يجب التمسك بها.
وجدد إدانة الحكومة لـ«الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدعم السريع الإرهابية في استهداف المدنيين والمنشآت العامة» بطائرات مسيرة، قال إنها مستجلبة من حكومة الاستعمار (في إشارة إلى دولة الإمارات) التي تتهمها الحكومة بتأجيج الحرب برعايتها ودعمها لقوات الدعم السريع، مضيفا: «هذا العدوان الاستعماري مرفوض».
ولفت إلى المراحل التي مرت بها الحركة الشعبية منذ تأسيسها، بدء بصراع المصالح بين القوميين الجنوبيين والقوميين الشماليين، وبين الإثنيات الجنوبية والقبائل الصغيرة والكبيرة، والتي تلتها مرحلة الصراع بين الأيديولوجيات والثقافات والهوية بين الافريقية والعروبة، مشيرا إلى أن تلك كانت أصعب المراحل إداريًا، وصاحبها فتور وانضمام مجموعة المنطقتين «جبال النوبة والنيل الأزرق» للحركة الشعبية مما خلق وضعا جديدا ومنظورا جديدا.
وجاءت بعد ذلك مرحلة التوجهات الشرق أوسطية، مقرونة مع الإسلام السياسي والصراع المضاد مع النشاط الكنسي «المسيحية السياسية»، ومن الأطماع للقيادات في النظام الحكومي والحركة الشعبية وما أسماه «تزاوج المصالح»، مشيرا إلى أن هذه المرحلة أحدثت دمارا كبيرا في هيكل الحركة الشعبية وانشقاقات داخلية.