كشف التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة « صمود» برئاسة عبد الله حمدوك، أمس الخميس، عن تفاصيل خطاب بعثه للمجموعة الاستشارية لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، التي افتتحت اجتماعاتها في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ولفت إلى أن الحرب السودانية قد دخلت عامها الثالث دون أفق جاد لوضع حد لها، ووسط خفوت واضح في الاهتمام الإقليمي والدولي بها، مشيرا إلى أن اجتماع المجموعة الاستشارية المنعقد في بروكسل يمثل فرصة مهمة لمخاطبة هذه الأزمة بصورة حقيقية، تتجاوز بيانات الإدانة والتضامن لأفعال حقيقية تساعد في وضع حد لمعاناة السودانيين.
وقال التحالف إن رؤيته «تنطلق من قناعة عدم وجود حل عسكري للحرب مهما طال أمدها، وأن استمرارها يشكل خطراً وجودياً على وحدة وتماسك السودان وعلى أمن واستقرار محيطه الإقليمي والدولي».
ورأى أن «الحل بيد السودانيين أولاً»، مؤكدا على ضرورة أن تكون عملية السلام بقيادة وملكية سودانية حقيقية، مع دور دولي وإقليمي منسق ييسر ويدعم الحل السلمي ويساعد في إنجاز مهام ما بعد وقف الحرب».
وأشار إلى أن «عملية السلام يجب ألا تجعل البلاد أسيرة لفوهات البنادق ومنطق العنف الذي قاد لهذه الكارثة ابتداءً»، مضيفا: «لا شرعية تكتسب عبر الانقلاب أو الحرب، والمدخل للسلام المستدام هو ارتباطه بعملية تحول مدني ديمقراطي بقيادة مدنية حقيقية لا شكلية».
وتابع: «السودان المتعدد المتنوع قد أثبتت تجارب التاريخ والحاضر استحالة استقراره عبر أي مشروعات أحادية قسرية».
وأشار إلى أن اجتماع بروكسل ضم فاعلين مهمين في جهود البحث عن السلام في السودان، ما جعل التحالف يطرح بعض المقترحات لإنهاء الحرب في السودان.
وتضمنت المقترحات رؤية لتخفيف احتقان الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين، حيث أشار التحالف إلى أن الأزمة الإنسانية تتزايد بشكل مستمر دون مخاطبتها بشكل يوازي حجمها الفعلي.
وقال إن «أطراف الحرب في الوقت ذاته تستمر في ممارسة أبشع الانتهاكات في حق المدنيين العزل دون أي شكل من أشكال الحماية التي توفرها المواثيق والقوانين الدولية والمحلية».
وحثّ الاجتماع على وضع هذه القضية كأولوية.
واقترح الدعوة لاجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي للتوافق حول تدابير عاجلة في الوصول لهدنة إنسانية عاجلة، وتمكين ايصال المساعدات الإنسانية، وإقرار إجراءات جادة لحماية المدنيين.
وحثّ الأمم المتحدة على تعيين منسق إقليمي إنساني، يكون مكلفاً بقيادة جهود الاستجابة الإنسانية والتواصل مع أطراف النزاع والفاعلين المحليين لضمان الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية والتنسيق بين الوكالات الأممية والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني، وتوفير الرصد والتقييم المستقل للأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأكد على ضرورة تكوين مجموعة عمل متخصصة لتطوير خيارات لحماية المدنيين والبنى التحتية عبر مشاورات واسعة مع الفاعلين المدنيين، بغرض الدفع لتنفيذها والتزام الأطراف المتقاتلة بالإيفاء بها.
كما دعا إلى توحيد الجهد الدولي للتجديد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وتمكينها من العمل بشكل فعال دون عوائق من أي جهة من الجهات، والعمل على تنفيذ ما أوصت به في تقاريرها السابقة.
وتقدم التحالف كذلك بمقترح لتصميم العملية السلمية التي تقود لإنهاء الحرب والوصول لسلام مستدام، مشيرا إلى أنه منذ اندلاع الحرب افتقرت المبادرات المختلفة لمنهج شامل لتصميم عملية سلمية تحيط بكافة أبعاد الأزمة، وأنه تمت محاولات عديدة لوقف إطلاق النار أو للحوار السياسي في منابر مختلفة دون صلة واضحة بين هذه المسارات مما قاد لعدم تحقيقها لما سعت إليه من غايات.
وأبدى أمله بأن يشهد الاجتماع نقاشاً عميقاً حول تصميم أكثر شمولاً للعملية السلمية. فيما اقترح التحالف أن يكون عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل المسار الإنساني وإيصال المساعدات وحماية المدنيين ومسار وقف إطلاق النار، والعمل على الاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة بالإضافة إلى المسار السياسي وإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.
وأشار إلى ان هذه المسارات يجب أن تكون تحت مظلة واحدة شاملة للميسّرين الإقليميين والدوليين، مع تقسيم للأدوار والمهام في قيادة وتسهيل كل مسار حسب الميزات النسبية المتوفرة لكل من المنظمات الإقليمية والدولية والبلدان المهتمة بإحلال السلام في السودان.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
