وأكدت رئاسة السجون في بيانها أن الإدارة لا تملك أي سلطة في إجراءات القبض أو التحري أو الإفراج، وإنما تعمل فقط على تنفيذ أحكام وقرارات القضاء، باعتبارها الطرف الثالث في المنظومة العدلية بجانب الشرطة والقضاء.
وأوضح البيان أن المحتجزين المعنيين في سجن مدني يخضعون لإشراف مباشر من الجهات القانونية والعدلية في الولاية، وأن إدارة السجن لا تتحمل مسؤولية احتجازهم أو إطلاق سراحهم، وليس من سلطاتها منح الضمانات بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
