قضت دائرة الطعون الإدارية في المحكمة العليا بشطب الطعن المقدم من عدد من المستشارين القانونيين بوزارة العدل ضد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ووزير العدل مولانا محمد عبدالله درف، وذلك على خلفية قرار ترقية 49 مستشارًا إلى درجة مستشار عام.
حيثيات القرار القضائي
أوضحت المحكمة أن الطاعنين لم يتقدموا بتظلم رسمي ضد قرار وزير العدل، الذي جاء بناءً على توصية من رئيس مجلس السيادة، مشيرة إلى أن قانون وزارة العدل ينص على أن الترقية إلى درجة مستشار عام تتم بالاختيار من بين كبار المستشارين، وهو ما تم الالتزام به في القرار محل الطعن.
وأكدت المحكمة أن الطعن استهدف إلغاء قرار الترقية الصادر بموجب القرار رقم (58) لسنة 2025، والذي استند إلى أحكام المرسوم الدستوري رقم /38 لسنة 2019، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إضافة إلى مواد قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، وقوانين تفسير النصوص العامة ولائحة أعمال مجلس السيادة.
تفاصيل الترقية
القرار نص على ترقية 49 مستشارًا قانونيًا من درجة “كبير مستشارين” إلى “مستشار عام” اعتبارًا من 27 يوليو 2022، على أن تُحتسب الترقية من تاريخ توقيع القرار، بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمهنية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
