أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها الشديدة لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، مؤكدة أن المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والقانونية والأمنية المترتبة على هذا القرار تقع على عاتق صانعي السياسات الأوروبيين، ولا سيما القائمين على تصميمه والدفع باتجاه اعتماده.
وقالت الخارجية، في بيان رسمي، إن إطلاق صفة “الإرهاب” على مؤسسة سيادية ورسمية تابعة لدولة عضو في الأمم المتحدة يُعد “بدعة خطِرة” وسابقة في العلاقات الدولية، ويمثل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول وقاعدة عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد البيان أن أي توصيف إرهابي لمؤسسة حاكمة هو تجريم للحكم ذاته، ويقوض أسس النظام القانوني الدولي.
وأضافت الوزارة أن القرار الأوروبي لا يفتقر فقط إلى أي سند قانوني، بل يشكل خطأ إستراتيجيا جسيما ستكون له انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، محذرة من أن تبعاته لن تقتصر على الإطار السياسي والدبلوماسي. وشددت الخارجية على أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة دفاعا عن سيادتها ومصالحها الوطنية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
