أعلن والي الخرطوم عن تشكيل لجنة إدارية وقانونية تهدف إلى استلام القوانين والتشريعات وتخزينها بشكل آمن، وذلك لضمان استمرارية عمل المجلس التشريعي في المستقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز النظام القانوني وضمان عدم انقطاع العمل التشريعي.
في سياق متصل، أظهرت صور حديثة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في ولاية الخرطوم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمبنى البرلمان السوداني نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها الولاية خلال العامين الماضيين. هذه الأضرار تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الحكومية في ظل الظروف الراهنة.
في هذا الإطار، قام والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بزيارة لمبنى البرلمان يوم الخميس، برفقة المدير التنفيذي لمحلية أم درمان سيف الدين مختار ورئيس شعبة الاستخبارات في منطقة أم درمان العسكرية. وأكد الوالي أن هذه الزيارة تعكس التزام الحكومة بحماية ممتلكات الدولة وضمان استمرار عمل البرلمان، مشددًا على أهمية هذه المؤسسة كركيزة أساسية في تنظيم الحياة العامة من خلال سن القوانين.
خلال زيارته، قام الوالي بمعاينة حجم الأضرار التي أصابت المبنى نتيجة تدمير قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض الملفات الخاصة بالمجلس، حيث أصدر توجيهات بضرورة الحفاظ عليها وحمايتها.
فيما يخص التشريعات والأنظمة، أعلن الوالي عن إنشاء لجنة إدارية وقانونية تكون مسؤولة عن استلام القوانين والتشريعات وتخزينها في مكان آمن، لضمان استمرارية عمل المجلس التشريعي في المستقبل.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
