وبعد أن صادق الحاكم الجمهوري غريغ غيانفورتي على القيود الجديدة يوم الخميس، أصبحت قانونا، وبموجبه لم يعد بإمكان الأشخاص المتحولين جنسيا في الولاية استخدام المراحيض في الأماكن العامة إذا كانت غير متوافقة مع جنسهم عند الولادة.
وبحسب القانون الجديد “يجب أن توفر المباني العامة، بما في ذلك مبنى برلمان الولاية والمدارس وأماكن الاحتجاز والسجون والمكتبات وملاجئ المعرضين للعنف المنزلي المدعومة من الولاية، مساحات منفصلة لمراحيض كل من الرجال والنساء”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
