وجاء في الوثيقة المنشورة: “بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، سيشهد المنتدى حضور شركاء أجانب آخرين كالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا وأوكرانيا. وسينصب التركيز على تعزيز تنفيذ العقوبات ومنع الالتفاف عليها عبر دول ثالثة”.
ومن المقرر عقد ما مجموعه دورتان. في الجلسة الأولى، ستجتمع المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيرك مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة سياسة العقوبات “في ضوء الأحداث الجيوسياسية الأخيرة”، كما يخطط الطرفان لتبادل الخبرات في مراقبة الامتثال للتدابير التقييدية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
