في الأزمة السياسية السودانية، تبرز المحاصصة كأحد المفاتيح لفهم التدهور المستمر في بنية الدولة، وتعثر مشروع الإنتقال الديمقراطي، فمنذ سقوط نظام الإنقاذ في 2019، وما تبعه من ترتيبات إنتقالية وإتفاقيات سياسية، ظل منطق تقاسم السلطة على أسس جهوية، إثنية، وحزبية هو العنوان الأبرز للمشهد السياسي في ظاهر الأمر، ومضت تلك الترتيبات إلى تحقيق (عدالة تمثيلية) تضمن مشاركة مختلف المكونات السودانية في الحكم، إلا أن ما تحقق فعليًا كان (نسقًا هشًّا) من الترضيات السياسية التي أعاقت بناء مؤسسات الدولة، وأعادت إنتاج النزاعات بدلًا من معالجتها، لقد أصبح من الواضح أن المحاصصة في السودان لا تُنتج إستقرارًا، بل تدفع إلى مزيد من التجزئة والإنقسام، فالسلطة لم تُبنَ على أسس برامجية أو وطنية جامعة، بل على حسابات آنية وتحالفات ظرفية سرعان ما تنهار عند أول إختبار حقيقي، وبدلًا من أن تكون الحكومة الإنتقالية منصة لإعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة، تحوّلت إلى ساحة لتنازع القوى السياسية والمسلحة على المناصب والمكاسب، بينما بقيت أولويات المواطن من أمن وخدمات وتنمية رهينة هذا الصراع المزمن.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
