استنكر حزب المؤتمر السوداني، التوجيهات الصادرة من النيابة العامة ووزارة المالية، بشأن فرض رسوم مالية متفاوتة على المواطنين مقابل تنفيذ الإجراءات الجنائية الأساسية بدءاً من فتح البلاغ، مروراً بأوامر القبض والإفراج بالضمان، وصولاً إلى طلبات تشريح الجثامين واسترداد الممتلكات.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.