دان القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني القرار الصادر عن «لجنة قبول المحامين» التابعة لسلطة بورتسودان، والقاضي بإيقاف تراخيص واحد وثلاثين محامية ومحامياً سودانياً، وحرمانهم من مزاولة مهنة المحاماة، واصفاً القرار بغير الشرعي وذا دوافع سياسية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.