وبينما استندت المحكمة في قرارها إلى اتهامات بالتعاون مع “قوات الدعم السريع”، وصفت قوى مدنية ومنظمات حقوقية المحاكمة بأنها مسيسة وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة الجنائية والنزاهة القانونية، معتبرين أن القضية تفتقر للبينات القانونية الواضحة وتمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
