أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة اليونانية أثينا أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع ترحيل أربعة سودانيين، بعد استئناف تقدّمت به منظمة المجلس اليوناني للاجئين ضد قانون حكومي يعلّق مؤقتًا استقبال طلبات اللجوء، وفق ما أعلنته المنظمة غير الحكومية.
وجاء القرار القضائي في أعقاب موجة انتقادات دولية للقانون الذي أقرّه البرلمان اليوناني مطلع يوليو الماضي، ويقضي بتعليق معالجة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للمهاجرين القادمين بحرًا من دول شمال أفريقيا، خاصة بعد تزايد أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت من ليبيا.
وأكدت المنظمة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت في 14 أغسطس تدابير احترازية تُلزم الحكومة اليونانية بعدم ترحيل السودانيين الأربعة، وهو ما دعم موقفها أمام القضاء المحلي2.
تصاعد في أعداد الوافدين وانتقادات دولية
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد وصل إلى جزيرتي كريت وغافدوس أكثر من 10 آلاف مهاجر منذ بداية عام 2025، مقارنة بـ4,935 شخصًا فقط في عام 2024. ويُشكل السودانيون 27% من هؤلاء الوافدين، بينما يُشكل المصريون 47%.
وفي تصريح مثير للجدل، رحّب وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس بانخفاض أعداد الوافدين، معتبرًا أن “الرسالة التي وُجّهت بأن اليونان لن تعالج طلبات اللجوء لثلاثة أشهر قد أثمرت”.
انتقادات حقوقية وتشكيك في قانونية الإجراء
أثار القانون موجة من الإدانات من قبل 109 منظمات غير حكومية، إلى جانب مفوضية اللاجئين ومجلس أوروبا، معتبرين أن تعليق حق اللجوء يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي، ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.
وتواجه الحكومة اليونانية المحافظة، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، انتقادات متكررة من منظمات دولية بسبب عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين واللاجئين نحو تركيا، وهي اتهامات تنفيها أثينا باستمرار
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
