سودان إكسبريس – مصادر
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة ود مدني، يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم (أ. ن. أ)، وذلك بعد إدانته بالتورط في التعاون مع القوات المتمردة، ومخالفته مواد بالغة الخطورة من القانون الجنائي السوداني.
جاء الحكم بالإعدام بعد أن ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم جرائم جسيمة وفقًا لنصوص المواد (26، 50، 51، 186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، المعدل في 2020م، والتي تشمل:
المادة 26: المشاركة الإجرامية ، المادة 50: تقويض النظام الدستوري ، المادة 51: إثارة الحرب ضد الدولة ، المادة 186: الجرائم ضد الإنسانية
وتمثل هذه التهم أبرز البنود التي يواجهها من يثبت تعاونه مع الجهات التي تحاول تقويض الدولة أو إشعال الفوضى داخل البلاد، خصوصًا في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي يعيشها السودان.
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع عن المتهم، فيما تولى تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة، مولانا جعفر الرشيد، الذي قدم الأدلة والبراهين التي أفضت إلى إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المعروضة تثبت بشكل قاطع تعاون المتهم مع الميليشيا المتمردة، ومساهمته في أعمال تهدف إلى تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب داخل الدولة، إلى جانب تورطه في أفعال تندرج تحت إطار الجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب إنزال أقصى العقوبات.
يعد هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء السوداني على التزامه الصارم بمواجهة التمرد والتعاون مع الجماعات الخارجة عن القانون، ورفضه لأي ممارسات تهدد كيان الدولة أو تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وشهدت البلاد خلال الشهور الماضية سلسلة من المحاكمات المتعلقة بجرائم التمرد والتعاون مع جهات مسلحة، مما يعكس التصعيد في التعامل مع الجرائم التي تهدد كيان الدولة ومؤسساتها.
ظهرت المقالة القضاء السوداني يواجه الخيانة بالإعدام أولاً على سودان إكسبريس.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
