متابعات: السوداني
قالت منظمة العفو الدولية، بعد تحقيق جديد، إن أسلحة صينية متطورة، أعادت تصديرها الإمارات العربية المتحدة، تم ضبطها في الخرطوم واستخدامها في دارفور، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة. من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر آثار الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع، حددت منظمة العفو الدولية استخدام قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر من طراز AH-4 عيار 155 ملم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام قنابل GB50A في أي نزاع حول العالم.
وقال برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: “هذا دليل واضح على أن قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية متطورة قد اُستُخدمت في السودان. وجود قنابل صينية حديثة الصنع في شمال دارفور يُعدُّ انتهاكاً واضحاً لحظر الأسلحة من قِبل الإمارات. كما أن توثيق مدافع AH-4 في الخرطوم يعزز من الأدلة المتزايدة على الدعم الواسع النطاق من الإمارات لقوات الدعـ.م السـ.ريع، في انتهاك للقانون الدولي. من المخزي أن مجلس الأمن لا يطبق حظر الأسلحة الحالي على دارفور، ولا يستجيب للدعوات لتمديده ليشمل كامل السودان. المدنيون يُقتلون ويُصابون بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات انتهاك الحظر. يجب على الإمارات وقف نقل الأسلحة إلى قوات الدعـ.م السـ.ريع فوراً. وإلى أن تفعل ذلك، يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات كذلك”. وبصفتها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، يجب على الصين اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل الأسلحة إلى السودان. فمن خلال استمرارها في تزويد الإمارات بهذه الأسلحة – وهي دولة لها سجل طويل في نقل الأسلحة إلى مناطق نزاع تُرتكب فيها جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي – فإن الصين تُخاطر بإيصال الأسلحة بشكل غير مباشر إلى النزاع.
أما الإمارات، بصفتها موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد قوّضت باستمرار غرض المعاهدة ومبادئها. ويجب على جميع الدول أن توقف نقل الأسلحة إليها إلى أن تضمن الإمارات عدم إعادة تصدير أي سلاح إلى السودان أو إلى وجهات أخرى خاضعة لحظر، وأن يتم التحقيق الكامل في جميع انتهاكاتها السابقة لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن ومحاسبة المتورطين.
في العام الماضي.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
