نفت حركة العدل والمساواة، بشكل قاطع قيامها بأي أنشطة تجنيد في ولايتي الشمالية ونهر النيل.
مشيرة إلى أن تواجد عناصرها العسكرية في الولايتين ينحصر في مواقع عسكرية محددة.
وأضافت في بيان (نؤكد التزام قواتنا التام بالقوانين واللوائح العسكرية وقواعد الانضباط التي تحظر أي تجاوزات ضد المدنيين).
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.