أعربت حركة العدل والمساواة السودانية عن رفضها لقرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس، القاضي بحل الحكومة، واعتبرته مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، محذّرة من تداعياته على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي.
وكان إدريس، الذي عُيّن مؤخرًا رئيسًا للوزراء، قد أصدر الأحد قرارًا بحل الحكومة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي للحركة، معتصم أحمد صالح، في تدوينة عبر منصة (إكس) ، إن القرار يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، والتي تضمن احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها.
وأكد صالح أن “حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يتجاوز النصوص المتفق عليها دوليًا، ويُضعف الالتزامات تجاه أطراف السلام”، مشددًا على أن ذلك “قد يُفقد الاتفاق مصداقيته ويقوّض توازن السلطة القائم”.
وأضاف أن هذه الخطوة “تُهدد شراكة الانتقال الثلاثية بين المكون العسكري وأطراف السلام وقوى الحرية والتغيير، والتي أصبحت ثنائية الآن بعد خروج أحد أطرافها”، داعيًا إلى الالتزام بالترتيبات القانونية والسياسية الضامنة للسلام والاستقرار.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
