الانتهاكات المنسوبة إليها. وأوضحت أن القرار كان شكلياً وقائمًا على أساس الإجراء، دون التطرق إلى موضوع الدعوى أو البينات التي قدمها السودان.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى التحفظ الذي قدمته دولة الإمارات بموجب المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متجاهلة أسباباً أخرى واردة في عريضة الدعوى.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
