ويمنح القرار اليمنيين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول، مما يتيح لهم الوقت الكافي لترتيب أمورهم القانونية والمعيشية.
ومع ذلك، تم استثناء فئات العمل والاستثمار من هذه الإعفاءات، حيث يتم معاملتهم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.