أثناء الحرب التي تعصف بالسودان منذ أكثر من عامين، خرج السلاح من مخازن الدولة ومراكز الجبهات ليصل إلى أيدي آلاف المدنيين غير المدربين، فيما عُرف بمشروع “المقاومة الشعبية”.
الظاهرة الأكثر إثارة للقلق تمثلت في تحوّل حاملي السلاح من “حماة” للأحياء إلى مراكز سلطة موازية تفرض إتاوات وتبتز المواطنين.
في مدينة شندي بولاية نهر النيل شمالي السودان أُبلغ عن انتشار نقاط تفتيش يديرها مسلّحون يرتدون الزي المموه ويطلبون “رسوم مرور” من الشاحنات وأصحاب المحال.
وفي الخرطوم، أكد شهود عيان أن بعض هؤلاء الشباب فرضوا مبالغ على أصحاب المركبات مقابل “الحماية من الدعم السريع”، بينما لم تكن هناك أي تهديدات حقيقية. وهكذا، تحول السلاح إلى مصدر رزق، وبات يُستغل كوسيلة لكسب العيش، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وغياب فرص العمل.
التقارير الحقوقية الدولية تعزز هذه الصورة القاتمة. منظمة العفو الدولية نشرت في يوليو 2024 تحقيقًا أكدت فيه أن ملايين قطع السلاح دخلت السودان عبر طرق غير قانونية، وتم تهريب بعضها من دول مثل تركيا والولايات المتحدة والصين، دون رقابة حكومية أو تسجيل رسمي.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
