جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسة واقتصادية وسط مطالب أوروبية وأميركية بإجراء إصلاحات مالية، وتحديث المناهج التعليمية، وذلك في إطار تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين.
وقال عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “انسجاماً مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية، والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
