وأوضح الدبيبة خلال كلمته في الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي، أن الدين العام المتراكم هو “دين وهمي”، لم تقره أي جهة رسمية في الدولة ولم يخضع لأي شكل من أشكال الرقابة، مؤكدا أن تبعاته تحمل على كاهل المواطن الليبي، من خلال تدهور سعر الصرف وفرض رسوم تضعف القدرة الشرائية. وأضاف: “نحن أمام واحدة من أخطر أدوات العبث بالاقتصاد الليبي، إنها حرب اقتصادية حقيقية تستهدف هيكل الدولة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الدين يمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، موضحًا أن الأجور على الورق ثابتة، إلا أن قيمتها الحقيقية تتآكل بصمت نتيجة هذه السياسات. وأعرب عن قلقه من خروج مبالغ مالية من المصرف المركزي دون رقابة أو سند قانوني، متسائلا: “من يحاسب من قام بصرفها خارج القانون؟”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
