أعلنت رئاسة النيابة العامة إنهاء وجودها المؤقت في ولاية البحر الأحمر، في خطوة تُعد مؤشراً واضحاً على عودة مؤسسات الدولة إلى مركزها السيادي في الخرطوم. ويأتي القرار تمهيداً لاستئناف النيابة العامة نشاطها من مقرها الرئيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن اكتملت معظم ترتيبات الانتقال.
وبحسب المعلومات، فقد أرسلت النيابة العامة وفداً فنياً وإدارياً إلى الخرطوم للإشراف على تجهيز المقر الرئيسي وترتيبه، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الكوادر واستئناف العمل بصورة طبيعية ومنتظمة.
وتأتي هذه العودة في إطار استعادة الجهاز العدلي حضوره الكامل في العاصمة، حيث كانت النيابة قد استأنفت بالفعل أعمالها في محليات ولاية الخرطوم السبع عقب دحر التمرد وانتهاء العمليات العسكرية، وعادت للعمل بكامل طاقمها، الأمر الذي يعزز قدرتها على أداء مهامها الرقابية والجنائية في بيئة أكثر استقراراً.
وتُعد العودة المرتقبة إلى الخرطوم خطوة مهمة في إعادة تموضع مؤسسات العدالة داخل مركزها الإداري الطبيعي، بعد فترة اضطرارية اضطرت خلالها للعمل من خارج العاصمة، ما يعكس تقدماً في مسار استعادة الدولة لوظائفها الأساسية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
