أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم أعربت فيه عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار مجلس الاتحاد الاوربي، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون والذي تم بموجبه فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة،إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقاً للدستور والقانون الدولي بمليشيا متمردة
وفيما يلي تورد سونا نص البيان
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
