رفضت الحكومة السودانية التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد ومؤسسات سودانية، وأبدت غضبها حيال مساواة القوات المسلحة بجماعات متمردة.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها تعقيبا على القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، رفضها “الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون”.
ونقل موقع “سودان تريبيون”، يوم السبت، عن بيان لوزارة الخارجية السودانية، أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، موضحا أن الوزارة أعربت عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.
ورأت أن التعاطي البنّاء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات، هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.
وشددت وزارة الخارجية السودانية على حرص حكومة بلادها على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين، وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
