والجمعة الماضي، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفق تقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى ما وصفه بـ”مستويات مرضية”، مع التشديد على ضبط هذه الزيادات بما يضمن عدم انعكاسها سلباً على معدلات التضخم، وقال إبراهيم إنّ الزيادة المرتقبة ستكون تدريجية وملموسة، لافتاً إلى أن القوة الشرائية للعاملين شهدت تراجعاً حاداً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى تدخلاً عبر ترتيبات مالية جديدة. وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه الترتيبات تتزامن مع عودة بنك السودان المركزي لممارسة مهامه من داخل الخرطوم، بما يعكس توجه الدولة نحو استعادة المؤسّسات الاقتصادية لدورها الطبيعي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية بصورة متكاملة، وأن تحسين أوضاع العاملين يمثل محوراً أساسياً في مسار الإصلاح الاقتصادي وإعادة الثقة في مؤسّسات الدولة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
