وقد ظهر هذا التوجه جليًا عندما تراجع عن التزامه بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير عقب مجزرة فضّ اعتصام القيادة العامة، محاولًا التنصل من المسؤولية وإرباك المشهد السياسي. لكن الشارع السوداني خرج في 30 يونيو بمواكب مليونية أربكت حساباته، وأجبرته على العودة إلى طاولة التفاوض. وتحت ضغط داخلي وخارجي، وُقّعت الوثيقة الدستورية التي نظّمت العلاقة بين المدنيين والعسكريين، ونصّت على تقاسم السلطة، حيث يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي في النصف الأول، ثم تنتقل إلى المدنيين في النصف الثاني.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
