وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دورا أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
