رغم أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة السوء تلقي بظلالها على حياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، كشفت أرقام أعلنتها سلطة النقد الفلسطينية عن ارتفاع كبير في حجم ودائع أهالي القطاع بالبنوك المحلية التي دمر أغلبها خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر عام 2023 واستمرت حتى وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
وأظهرت أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية – وهي الجهة المعنية بتنظيم السياسة النقدية في السلطة الفلسطينية – قفزة غير مسبوقة في حجم الودائع بالبنوك في فلسطين ككل خلال الحرب من 16 إلى 22 مليار دولار، بينما صعدت في قطاع غزة من 1.745 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى 4.84 مليارات دولار في نهاية أغسطس 2025، مسجلة ارتفاعاً نسبته 178%.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
