حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد.
العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة
العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. “المصالحة” لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية.
دروس من جنوب إفريقيا ورواندا
في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم “الغاتشاتشا” للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة.
الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم.
لا تعافٍ دون وقف الحرب
كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات.
وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا.
خاتمة: من الخراب إلى الأمل
لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني.
ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷.
هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة.
إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
