أطلقت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات حملة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني والمناصرة لأكثر من 30 معدناً يعملون في مجال التعدين الأهلي في ولايتي الشمالية ونهر النيل. هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم منذ عام 2023، ولا يزالون رهن الاحتجاز دون الإفراج عنهم حتى الآن. تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد القلق حول حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم.
في بيان رسمي، أفادت المجموعة بأن السلطات قد قامت بتدوين بلاغات جنائية ضد المعتقلين، مما يمهد الطريق لمحاكمتهم في مدينة مروي. هذا التطور يثير مخاوف كبيرة بشأن العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، حيث يُعتبر الاعتقال التعسفي انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
