وجّه والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، الجهات المختصة في وزارة البنى التحتية والتخطيط العمراني والاستثمار، بمراجعة كافة تصديقات الأراضي والخرط الاستثمارية في جميع أنحاء الولاية، إلى جانب إزالة التعديات والمخالفات على الطرق القومية والولائية، خاصة ما يتعلق بمحطات الوقود والمحال التجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوالي يوم الأحد، ضم الجهات ذات الصلة، حيث أصدر قرارًا بتكوين لجنة فنية للمراجعة والمعالجات، برئاسة وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني، المهندس سمير سعيد عبد الله، وتضم في عضويتها ممثلين من إدارات الاستثمار، الأراضي، المساحة، البترول، المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، والمرور.
وتهدف اللجنة إلى مراجعة التصديقات والتجاوزات القانونية والظواهر السالبة، وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمراني واستغلال الطرق.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
